المالديف تشدد قوانين مكافحة التدخين وتقرر منع الشباب من شراء السجائر

قررت حكومة جزر المالديف تشديد قوانينها المتعلقة بمكافحة التدخين، حيث أعلنت عن مشروع قانون جديد سيُعرض على البرلمان، والذي من شأنه أن يحظر على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا شراء السجائر.

أعلن رئيس جزر المالديف، محمد مويزو، في بيان رسمي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأحد، أن هذا القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2025، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة للحد من استهلاك التبغ بين الشباب وحماية صحتهم من أضراره.

تعزيز القوانين السابقة

وكانت جزر المالديف قد رفعت في نوفمبر الماضي السن القانونية لاستهلاك التبغ من 18 إلى 21 عامًا، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من التدخين بين الفئات العمرية الشابة. 

بالإضافة إلى ذلك، حظرت البلاد تصنيع السجائر الإلكترونية وبيعها وتوزيعها وترويجها وحيازتها على أراضيها، في إطار حملتها الشاملة لمكافحة التدخين.

ورغم هذه التحركات، لم تُعلن الحكومة عن العقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين للقانون الجديد، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيقه.

تعتبر جزر المالديف من الوجهات السياحية المشهورة في المحيط الهندي، لكنها تواجه تحديات صحية ناجمة عن انتشار التدخين واستخدام التبغ، خاصة بين الشباب، وفي السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة خطوات جادة لمكافحة التدخين وتحسين صحة المواطنين.

إجراءات حكومية

بدأت جزر المالديف بتطبيق قوانين مكافحة التدخين في السنوات الماضية من خلال حملات توعية وتدابير تشريعية صارمة. 

وفي عام 2019، رفعت الحكومة السن القانونية لاستهلاك التبغ من 18 إلى 21 عامًا، وهو قرار يُعتبر من بين القرارات الأكثر تقدمًا في المنطقة، وكان هذا التعديل جزءًا من سياسة شاملة تهدف إلى تقليل استهلاك التبغ بين الشباب وتقليل الأمراض المرتبطة به، مثل أمراض القلب والسرطان.

وتزامنًا مع ذلك، قامت جزر المالديف بحظر السجائر الإلكترونية بشكل كامل، حيث منعت تصنيعها وتوزيعها على أراضيها. 

ويُعد هذا التحرك جزءًا من استجابة عالمية للنمو السريع في استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب، والتي بدأت تُعتبر من العوامل المساهمة في تفشي التدخين.